استرالیا قوانین امنیت سایبری را بازنگری می کند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۳۹۸
ایتنا - دولت استرالیا تصمیم دارد قوانین امنیت سایبری خود را بازنگری و یک آژانس مخصوص برای نظارت بر سرمایه گذاری دولت در این حوزه و همچنین کمک به واکنش هماهنگ نسبت به حملات سایبری ایجاد کند.
این اقدام در حالی انجام می شود که از سال گذشته میلادی حملات سایبری افزایش یافتند و حداقل ۸ شرکت از جمله «مدیا بانک پرایوت»( بیمه گر درمانی) و اپتوس( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) با چنین چالشی روبرو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از مهر، آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در دیداری با رهبران و کارشناسان صنعتی گفت: قوانین، سیاست ها و مقررات امنیت سایبری فعلی در سطح مورد نیاز ما نیستند. این حوزه با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تهدید به سرعت در حال تحول است و استرالیا بسیار از عقب تر از آن است.
در همین راستا دولت استرالیا تصمیم دارد یک هماهنگ کننده برای امنیت سایبری ایجاد کند که از سوی یک دفتر ملی در وزارت امور داخلی استرالیا(Australian Department of Home Affairs) پشتیبانی شود. وظیفه چنین نهادی این است که هنگام وقوع رویدادهای سایبری، آژانس های دولتی با یکدیگر همکاری می کنند.
همچنین هماهنگ کننده بر استراتژی های سرمایه گذاری دولت در حوزه امنیت سایبری نظارت و هنگام حملات سایبری برای واکنش این روند کمک می کند.
دولت استرالیا یک گزارش درباره استراتژی امنیت سایبری منتشر کرده که قرار است سال آینده اجرایی شود و درهمین راستا به دنبال بازخورد درباره شیوه ارتقای امنیت سایبری کسب وکارها با همکاری دولت است.
به گفته کلارا اونیل وزیر امور داخلی، هرچند دولت و بخش خصوصی این کشور اقدامات سایبری حیاتی را عهده دار شده اند، اما قوانین فعلی به همکاری آسان و روان طی رویدادهای سایبری کمکی نمی کنند.
او در یک مصاحبه رادیویی در این باره گفت: قوانین مذکور بی فایده بودند و حتی ارزش چاپ روی کاغذ نداشتند تا هنگام حملات سایبری به کار گرفته شوند. آنها در حال حاضر برای مقصود ما مناسب نیستند و به اعتقاد من باید تغییر کنند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: امنیت سایبری استرالیا حملات سایبری امنیت سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی روز به روز به مشکلات کارگران اضافه کرد
آفتاب‌‌نیوز :
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده مطالبان کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ به سایت انتخاب گفت: عمده‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کار‌های مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسأله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه‌ی کارگری با قرارداد‌های موقت و سفید امضا و یا قرارداد‌های ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگترین دغدغه جامعه‌ی کارگر همین مسأله عدم امنیت است. امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد. از اواسط دهه هشتاد با روی کار آمدن احمدی نژاد و بحث هدفمندی یارانه‌ها که آن زمان هم کارگران مخالف آن بودند، باعث شد تورم شدیدی شکل بگیرد و دستمزد کارگران را هم در آن سال ۱۰ درصد مصوب کردند. این اتفاقات باعث شد معیشت کارگر، بعد از امنیت شغلی از دست برود.
او افزود: متأسفانه دولت‌های بعد از احمدی نژاد هم در بحث معیشت کار خاصی نکردند. بحث امنیت و ایمنی شغلی هم برای کارگران یک دغدغه است. ما نسبت به استاندارد‌های جهانی وضعیت خوبی در حوادث کار نداریم. جامعه‌ی کارگری یعنی ۵۰ درصد جمعیت کشور؛ با اتفاقی که در بحث دستمزد افتاد، جامعه‌ی کارگری فهمید که دولت علاقه‌ای به حقوق کارگران ندارد. کارگران ۱۴ هزار شهید دادند، اما تنها جامعه‌ای که نادیده گرفته شده، جامعه‌ی کارگری است.
وی در ادامه در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کارگران در دولت رئیسی بیان کرد: دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات جامعه‌ی کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزد‌های کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبه‌ی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربه‌ی خیلی بزرگ به جامعه‌ی کارگری بود. تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولت‌ها بوده است.
چمنی درباره لزوم گفتگو با جامعه‌ی کارگری از سوی دولت گفت: شعار امسال به مشارکت مردم اشاره می‌کند؛ وقتی جامعه‌ی کارگری را به نان شب محتاج می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است، اگر دولت می‌خواهد کاری بکند، باید اول حرف‌های جامعه کارگری را بشنود و شرایطی که امسال برای دستمزد به وجود آوردند را اصلاح کنند. باید دل جامعه‌ی کارگری به کار کردن گرم شود تا تمام نیروی جوان ما وارد شغل‌های کاذب نشوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند